قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: 43].
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
بعد أن وردت أسئلة كثيرة من المواطنين في إقليم كردستان بشأن بيع وصولات استلام القمح الممنوحة للمزارعين من قبل الحكومة، والتي تُستخدم لتحديد الكميات المستحقة لهم من القمح الذي تسلّمه الحكومة في الصوامع وتشتريه منهم، نظر المجلس الأعلى للإفتاء في هذه المسألة خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 30 شوال 1440هـ، الموافق 2/7/2019م.
وبعد التشاور مع المختصين في وزارة الزراعة والمزارعين بشأن طبيعة هذه الوصولات وكيفية تداولها وبيعها، أصدر المجلس فتواه على النحو الآتي:
بما أن هذا الوصل ليس سلعةً معينة، ولا يُعدّ سندًا نقديًّا، وإنما هو مجرد مستند رسمي يُمنح للمزارعين لإثبات حقهم في تسليم كمية محددة من القمح إلى الحكومة وبيعها لها، فإنه يجوز التعامل به عن طريق التنازل عن هذا الحق مقابل مبلغ من المال، وفقًا للشروط الآتية:
- الأفضل أن يتنازل المزارعون عن هذه الوصولات لزملائهم من المزارعين دون مقابل، ولا سيّما المزارعين الذين يزرعون كميات كبيرة من القمح وتكون أراضيهم واسعة المساحة.
- يجب على مشتري الوصل أن يسلّم قمحًا من إنتاج إقليم كردستان، ولا يجوز له استيراد القمح من خارج البلاد وتسليمه إلى الصوامع مستفيدًا من الوصولات التي اشتراها.
- الأصل أن تتم المعاملة بصيغة التنازل عن الحق، لا بصيغة بيع الوصل نفسه، وذلك عن طريق ما يُعرف فقهيًّا بـرفع اليد، كأن يقول المزارع: ( تنازلتُ عن حقي الثابت في هذا الوصل لصالحك مقابل المبلغ المالي المتفق عليه).
- أن تكون الحكومة موافقة على هذه المعاملة، وألا تكون قد منعت التعامل بهذه الوصولات.
- ألا يجعل المزارع بيع هذه الوصولات مهنةً سنويةً له، بحيث ينشغل بذلك ويهمل زراعة أرضه.
- أن يكون صاحب الوصل مزارعًا فعليًّا ورسميًّا في إقليم كردستان.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله و صحبه أجمعين
اتّحاد علماء الدّين الإسلامي في كوردستان
المجلس الأعلى للإفتاء
30 شوال 1440هـ، الموافق 2/7/2019م.
